به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد خوش چهره داراي دکتري تخصصي توسعه و برنامه ريزي اقتصادي از دانشگاه Strathclyde انگلستان، عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و چهره اقتصادي مجلس هفتم بود. اين اقتصاددان در کنار فعاليت علمي به عنوان يک فعال سياسي نيز شناخته شده و رياست اصولگرايان مستقل مجلس در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشت.

خوش چهره با گرايشات انتقادي در عرصه اقتصاد سياسي از چهره هاي شناخته شده براي مخاطبان مناظره هاي اقتصادي است که از دو دهه قبل طرح گفتمان عدالت اقتصادي در رسانه را پيگيري کرده و در رديف اقتصاددانان برتر کشور در زمينه اطلاع رساني و نظريه هاي علمي معرفي شده است.

اين اقتصاددان از اساتيد شناخته شده درس "توسعه" در دانشگاههاي مختلف است و بيش از 10 سال سابقه تدريس در دوره دکتري مديريت استراتژيک دارد و علاوه بر دانشگاه تهران سابقه تدريس در دانشگاههاي شهيد بهشتي، امام حسين (ع)، الزهرا (س) و دانشگاه عالي دفاع ملي را نيز در کارنامه خود دارد.
 
سرپرستي مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، عضويت در شوراي پژوهشي دانشگاه تهران، عضويت در شوراي مرکزي پارک علمي و فناوري دانشگاه تربيت مدرس و عضويت در شوراي سياستگذاري پژوهشي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از ظرفيتهاي علمي پژوهشي اين عضو هيئت علمي بازنشسته است.

با توجه به برخي مباحث مطرح شده اخير در خصوص هدفمندي يارانه ها به سراغ محمد خوش چهره رفتيم تا نظرات وي را در اين باره جويا شويم.

آنچه در ادامه مي ايد متن کامل گفت‌گوي خبرنگار شبکه اطلاع‌رساني دانا با اين استاد دانشگاه تهران است: 
 

دانا:حدود 3 سال از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مي گذرد، ارزيابي شما تا به اين مرحله، از اجراي طرح چگونه است؟

خوش چهره: آن چيزي که از نظر کلامي به هدفمندي يارانه‌ها وجاهت مي دهد لفظ هدفمندي است، يعني پشت هدفمندي يک عقلانيت و منطق وجود دارد. يعني اصل يارانه را مي‌پذيرند اما نحوه پرداخت در قالب واژه هدفمندي خودش را نشان مي‌دهد. بحث هدفمندي يارانه ها بحث جديدي نيست؛ چون همه دولتها بعد از جنگ نسبت به نحوه پرداخت يارانه نظراتي داشته‌اند. در ادبيات اقتصادي، مباني نظري و تئوريک و فراتر از آن شواهد تجربي و مطالعات تاريخي در ساير کشور‌ها، منطق يارانه اين است که يارانه اساسا پرداختي است که توسط دولتها براي حمايت صورت مي گيرد. حمايت از دو حوزه که برخي از کشورها فقط يکي از اين دو حوزه را مبناي کار خود قرار مي دهند و برخي ديگر هر دو حوزه را اهميت مي دهند.

اولين حوزه به توليد برمي‌گردد. به طوري که براي حمايت از توليد پرداخت‌هايي صورت مي گيرد. از مشوق‌هاي صادراتي که دولتها پرداخت مي کنند براي تشويق صادرات و يا مشوق هاي داخلي که براي توليد داخل مي دهند، يا انرژي ارزان و حتي برخي معافيت هاي مالياتي نوعي پرداخت يارانه به توليد کننده تلقي مي‌شود. پس يارانه مي تواند نوعي پرداخت به توليد مخصوصاً توليدات کشاورزي، صنعتي يا... باشد.

اشکال يارانه مي تواند پيچيده باشد. خيلي از دولتها رقم هايي که تحت حمايت از توليد پرداخت مي کنند و با عناوين مختلف در بودجه هاي دولت مطرح  مي‌شود را به عنوان يارانه تلقي مي‌کنند. مثلاً امروزه بعضي مطالعات نشان مي‌دهد بودجه‌هاي کلان صرف شده در بخش  R& D ـ تحقيق و توسعه طرح هاي بزرگ ـ را دولتها متکفل مي شوند و آنها را جزء هزينه‌هاي يارانه‌اي محاسبه مي کنند. مثلا در بخش کشاورزي هزينه‌هاي کلاني صرف تحقيق توليد بذرهاي با کيفيت و توسعه روشهاي پربازده کشاورزي مي شود سپس اين بذر مرغوب و روشهاي مناسب کشاورزي را در اختيار کشاورزان قرار مي‌دهد.اينگونه است که در بسياري از کشورها يارانه ها را به صورت R&D هزينه مي کند.

حوزه دوم براي پرداخت يارانه‌ها، يارانه‌اي است که اغلب کشورهاي کمتر توسعه يافته انجام مي دهند. حمايت مستقيم از گروه هاي مستضعف و اقشار آسيب پذير و گروه‌هاي هدف است که معمولاً در جهت حمايت از ضعف تغذيه و حمايت از سبد غذايي آنان يارانه داده مي شود. مثلاً برخي کشور‌هاي صنعتي به شدت به امنيت غذايي مردم اهميت مي دهند و اقلامي مانند شير و لبنيات و گوشت و پروتئين را با سوبسيدهايي که به بخش توليد مي‌دهند نه به مصرف کننده ،اين اقلام غذايي اساسي را ارزان به دست گروه‌هاي هدف مي‌رسانند. اين روشي که کشورهاي صنعتي براي توليد انجام مي‌دهند. اما چون کشورهاي کمتر توسعه يافته از اجراي مطلوب اين روش عاجز هستند مي‌آيند به مصرف کننده در قالب کوپن يا يارانه بر روي موادغذايي ارانه مي دهند.

در ايران هر دو را داشته‌ايم. مهم اين است که برخي اقداماتي که دولت ها انجام مي دادند و ضعف داشتند به اسم يارانه مطرح مي‌شد. پس بايد قبل از اينکه مِنَتي بر توليد کننده و مصرف کننده بدليل اعطاي يارانه ها بخواهد مطرح شود، بايد گفته شود که پرداخت يارانه ها بعد از جنگ ضعف دولت بوده است که روشهاي ديگر را نتوانست اجرا کند و مي‌گفت يارانه مي دهم .از جمله اينها يارانه سوخت وانرژي بود. مثلا دولتها ضعفشان در اعمال سياست هاي نظام مهندسي ساختمان بود. ضعف عايق بندي و هدر رفتن انرژي و ... که مي بايست در اصول معماري ابلاغ شود.

 اما دولت ها اينها را انجام نمي‌دادند و هدر رفتن مصرف بالاي انرژي با قيمت هاي پايين را عمدتاً متوجه مصرف کننده مي‌دانستند يا مثلاً برجسته‌ترين يارانه متعلق به بنزين بود که اين موضوع چالش اصلي مجلس هفتم با دولت بود که آن زمان سالي شش ميليارد دلار هزينه واردات بنزين بود که دولت کمتر از يک سوم اين مبلغ را به دست نمي‌آورد و اين تفاوت را سوبسيد قلمداد مي‌کرد. در اين جا هم دولت مقصر را مصرف کننده مي‌دانستند.

*نظرات دولتهاي سازندگي و اصلاحات در مورد هدفمندي يارانه ها منطقي نبود

*عطاي يارانه به ملت اصل عدالت را زير سوال مي برد

دانا: با اينکه پيش از اجراي طرح، تقريبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران منتقد سيستم يارانه اي اقتصاد کشور بودند ولي چرا تصحيح اين سازو کار به تعويق مي افتاد و دولت هاي قبل نتوانستد گامي سازنده در جهت رفع اين مسأله بردارند؟

خوش‌چهره:دولت هاي سازندگي و اصلاحات هم درباره يارانه نظراتي داشتند اما راه حلي که ارائه مي دادند از نظر مجلس منطقي نبود چون صرفا از طريق واژه مبهم اصلاح قيمت‌ها يا  آزاد سازي قيمت‌ها آن را مطرح مي کردند در حالي که ضعف اصلي نظارت بر ساخت و ساز و معماري که انرژي را هدر مي داد، بود. اينها اگر اصلاح مي شد بخش زيادي از يارانه اي که دولت مي داد صرفه جويي مي‌شد. و يا اگر حمل ونقل عمومي کارا طراحي مي شد سفرهاي شهري نيز کم مي شد و در مصرف بنزين نيز صرفه جويي مي شد.مثلا در شهرهاي بزرگ اروپايي و آمريکايي بيش از 70 درصد جابه جايي ها با وسايل حمل و نقل عمومي کارا صورت مي‌گيرد. به طوري در بسياري از شهرهاي پيشرفته اروپايي به سهولت مي توان زمان طي مسافت تا رسيدن به مقصد را تخمين زد و بر حسب آن برنامه‌ريزي کرد. البته با يک هزينه بسيار ارزان. يعني در مرحله اول يک وسيله ارزان و راحت گذاشته بودند و بعد ازآن عوارض بر خودرو‌ها، هزينه زياد پارکومترها، عوارض اتوبان‌ها را وضع کرده بودند. بنابراين روش مصرف سوخت و انرژي اصلاح مي شد. به طوري که خيلي از افرادي که خودرو دارند ترجيح مي‌دهند فقط براي تعطيلات از خودرو استفاده کنند چون کار عاقلانه اين است که بدون استرس رانندگي و هزينه هاي بالاي بنزين و استفاده از ماشين و اتلاف وقت در ترافيک برخي خيابان هاي شهر و... به مقصد برسند. بنابرين مدلي که غرب براي حل اين مسأله انتخاب کرده است اينگونه است که در ابتدا وسايل جايگزين را طراحي کرده است نه اينکه از اول به مردم بگويد سفر نکنيد ماشين‌ها را از منزل بيرون نياوريد تا هواي پاک داشته باشيم و مدام توصيه و نصيحت‌هاي اخلاقي به مردم داشته باشد. يا بگويد مرفهين بيشتر استفاده مي‌کند و محرومين استفاده نمي کنند وشعار عدالت بدهد. اين غلط است. نگاه ارزشي به عدالت واجد ارزش است اما اگر اين واژه را فهم نشود مطمئنا ضد آن عمل خواهد شد. بنابراين شعار اينکه اسراف داريم و از طرف ديگر اينکه عدالت اجتماعي نيست و مرفهين مثلا 45 درصد بنزين را مصرف مي‌کنند، غلط است. با اين شعارها در مجلس هفتم دولت طرح هدفمندي را ارائه داد. اين طرح خيلي ناقص بود به گونه‌اي که گروه‌هاي هدف آن مشخص نبود.که  در نتيجه با اينکه حرف از بي عدالتي بود بعد آمدند به همه يارانه دادند که اين از همه بي عدالتي‌اش بيشتر است و شايد بتوان گفت اوج بي عدالتي است. بعد هم مشخص شد عدد و رقم آن درست نيست و در حدود 4ميليون نفر با شناسنامه‌هاي جعلي يا شناسنامه افراد فوت شده اضافه يارانه مي‌گيرند. اينها بحث نشده و اصل هم همين است چرا که با اين روش اصل عدالت دارد زير سوال مي رود. منتقدين در مواجه با اين مسأله به ما نمي‌گويند شيوه شما اشتباه بوده است بلکه اصل عدالت را زير سوال مي‌برند. و قطعاً خواهند گفت غرب با سازو کارهايي که در پيش گرفته است در بحث عدالت جلوتر است و در طرح شما، عدالت مفهومي ندارد و بحث هايي از اين دست را مطرح مي کنند.

*اشرافيت در ايران هزينه اشرافي‌گري را نمي دهد

دانا:طبق اظهارات مکرر مسئولان دولت يازدهم کسري منابع جهت پرداخت يارانه نقدي خانوار به يکي از مهمترين چالش هاي اقتصادي دولت بدل گشته است، از طرفي دولت يکي از اصلي ترين علت هاي اين مشکل را يارانه دهي به قشر مرفه جامعه مي داند و طبق طرحي که به مجلس داده است خواستار حذف سه دهک پر درآمد يعني حدود 22ميليون نفر از  اخذ يارانه شده است.نظر شما نسبت به اين بحث چيست؟

خوش‌چهره:دولت معتقد بود 45 درصد مرفهين جامعه هستند که اتفاقاً بيشترين مصرف هم مربوط به آنهاست. ما در مجلس بررسي کرديم که 45 درصد مرفه چه کساني هستند که اين همه ماشين دارند و اين همه مصرف مي‌‌کنند. منطقي اين است که نهايت بايد يک يا دو دهک مرفه باشند که اين تناسبي با ماشين ندارند و معمولاً هم قشر مرفه داراي ماشين هايي هستند که درصد کمي سوخت مصرف مي کنند چون اغلب خودروهايي را استفاده مي کنند که مصرف پاييني دارد. بنده از زمان دولت اصلاحات در مجلس پيگير اين موضوع مرفهين بودم، و بعد در دولت نهم و دهم هم که شعارش همين افراد مرفه بود نزديک دو سال و نيم طول کشيد تا به آمارهايي که استناد مي کردند و مي‌گفتند 45 درصد مرفهين جامعه هستند  دست پيدا کنم که متاسفانه با بررسي‌هايي که انجام داديم متوجه شديم که آمارها به اين گونه بدست آمده است که در پمپ بنزين‌ها افراد آمارگير حاضر مي‌شدند و هر ماشيني را که غير از پرايد و پيکان بود را جزو ماشين‌هاي لوکس حساب کرده‌اند يعني به جاي اين که بگويند ماشين هاي لوکس گفتند گروه مرفه، که اين استدلالي غلط است. پس اينگونه است که اساس تحليل اشتباه مي شود. در حال حاضر هم کسي بگويد آمار مرفهين 45درصد است بازهم بر مبناي همين آمار اين را مطرح مي کنند که اشتباه است.

البته بايد بگويم که به شدت معتقدم که اشرافيت در ايران هزينه اشرافي‌گري را نمي دهد. اشکال نظام جمهوري اسلامي اين است که بر خلاف ديگر کشورها عمل مي کند. کشورهايي که اجازه مي‌دهند مرفهين باشند اما هزينه هاي سنگيني بابت آن دريافت مي کنند، مثلا در اين کشورها افراد بيشترين ماليات و عوارض را براي امکانات بالاي زندگي شان مي دهند و دولت هم اين پول هاي را صرف ورزش ارزان و رايگان براي گروه هاي کم درآمدها مي کنند.

مثلا در آماري که اخيراً بدست بنده رسيده شرکت پورشه در يک محموله، 50هزار خودر وارد ايران کرده‌اند. بعضي از خودروهاي وارداتي بالاي يک ميليارد تومان قيمت دارند. کساني که اين کالاها را خريداري مي‌کنند براي تشخص است مسلما اگر هم 20ميليون هم ماليات ها افزايش يابد چون اين افراد دنبال تشخُص هستند بازهم اين مبالغ را پرداخت مي کنند. دولت از ابزارهاي مستقيم براي ماليات گرفتن استفاده نمي‌کند.کل يارانه‌اي که در بنزين وجود دارد شايد براي يک ماشين در طول سال بين 500تا يک ميليون تومان است. يعني آن مبالغ بالايي که مي توانيم در قالب ماليات بگيريم و صرف هزينه هاي حمل و نقل عمومي کنيم را انجام نمي‌دهيم و آسيب را گرفتن يارانه گروه مرفه مي دانيم.

مثلا درباره دورريز نان  ايرادهايي را بر گندم گرفتند و گفتند نان نامرغوب است. اما مسلماً دليل حجم بالاي دورريز نان قيمت نبود. درست نيست که مي‌گفتند اگر قيمت ها اصلاح شود  کيفيت نان هم مرغوب مي شود. در صورتي که دليل نان نامرغوب قيمت نان نيست. مثلاً طي دو سال اخير نان تافتون نان از 5 تومان به 300 تومان رسيده است يعني ديگر اين نان با اين جهش قيمت بايد با کيفيت ترين و مطلوب ترين نان باشد. اما در عمل قيمت بالا نتوانسته کيفيت نان را هم افزايش دهد. ضعف به عدم نظارت ورود گندم در سيلوها، وجود آردهاي نامرغوب و روش پخت نادرست بر مي‌گردد و صرفاً به مصرف کننده برنمي گردد که چون دور ريز بالايي دارد . جالب اين است که باز هم مي‌گفتند گروه مرفه دليل اين اسراف است چون اين گروه دور ريز نان آنها 15 درصد بيشتر از ديگران است. بماند که اين آمارها را چطور استخراج کرده‌اند. مگر گروه مرفه چقدر نان مي‌خورد و چقدر نان سنتي استفاده مي کنند که 15 درصد دور ريز دارند؟ اما  محاسبات ما نشان مي دهد اين گروه کمتر از يک درصد آرد هم مصرف نمي‌کنند. اين يک درصد را به عنوان صدقه فقرا به اغنيا در نظر بگيريم نه اينکه يک سيستم را به خاطر آن به هم بزنيم.

دانا:از نظر تحليل هاي اقتصادي اجاي طرح هدفمندي تا به اين مرحله در مسير اهداف از پيش تعيين شده حرکت کرده است؟

خوش‌چهره:به طور کلي بايد گفت راجع به بحث هدفمندي يارانه ها با يک دلايلي کار را شروع کرديم که آن دلايل سست بود هيچ کس منکر آلودگي وترافيک نيست اما قبل هم وضع همين بود و الان با همه اين افزايش قيمت‌ها وضع بدتر هم شده است. اما اگر بخواهيم از تجربه کشور هاي ديگر استفاده کنيم مي‌بينيم کشورهاي دنيا در زمينه انرژي به سه دسته تقسيم مي شوند:

1ـ  کشورهايي که نفت ندارند مثل انگليس و بنزين هاي وارداتي خود را با يک ماليات سنگين به مصرف کننده مي دهند .

2ـ کشورهايي که بنزين را با همان قيمت وارداتي به مصرف کننده مي دهند و دولت سودي نمي برد.

3ـ کشورهايي که نفتي هستند و حامل هاي انرژي را آن چيزي که توليد مي شود  ارزان تر به مصرف کننده مي دهد.

مسلماً هر آدم عاقلي روش اول را الگوي مناسب مي داند اما نکته مهم اين است که اگر اين روش را به خوبي نفهميم با مشکل مواجه خواهيم شد. بايد دقت کنيم آنها اول يک سري اقدامات اوليه را انجام داده‌اند بعد از آن، ابزار قيمتي و افزايش قيمت‌ها را در دستور کار قرار مي‌دهند. در حالي که ما به آن اقدامات نگاه نکرديم .فقط قيمت ها را افزايش داده ايم.آنها اول با توجه به ادبيات اقتصادي کالاي جايگزين را ايجاد کردند. جايگزين يعني اينکه يک سيستم حمل و نقل عمومي کارا ايجاد کردند.

انگليس حدود 90 سال است که مترو ايجاد کرده و بيش از 50 سال از در دستورکار قرار دادن گستردگي مترو آن مي گذرد و وسايل حمل و نقل عمومي مثل اتوبوس را بيشتر کرده است. خيلي از کشور هاي ديگر هم وسايل حمل و نقل عمومي را طراحي و گسترش دادند تا مصرف کننده بتواند به راحتي از حمل و نقل عمومي استفاده کند و در اين  صورت باز هم اگر  بخواهد از وسيله نقليه شخصي استفاده کند هزينه هاي آن را هم بايد قبول و پرداخت کند. مثل اين است که پزشک تجويز کند قند بد است و سبب بروز ديابت مي شود. مسلما اين پزشک چاي خورن را که ممنوع نمي کند يا اينکه هزينه چاي خوردن را اين‌قدر افزايش دهد که مردم نخوردن چاي را ترجيح دهند. بلکه براي قند چاي، جايگزين درنظر مي گيرد مثل خرما و کشمش. بعد از آن قيمت قند را ده برابر مي کند تا با مصرف کمتر قند عوارض ناشي از آن در سلامتي مردم را کاهش دهد.

* دعواي بين دولت و شهرداري‌ها در دولت نهم و دهم باعث عدم پيشرفت در مترو شد

دانا:اينکه دولت قبل از اجراي چنين طرح بزرگي اقتضائات و بسترهاي مناسب يا آن را فراهم نکرده است نکته مهمي است. اما سؤال اين است که با وجود چنين شرايطي مجلس چطور به تصويب و تبديل به قانون شدن طرح رضايت و راي داده است؟

خوش‌چهره:در مجلس وقتي ديديم دولت به دنبال مسأله جايگزين‌ها نيست، خود ما شروع کرديم و طرحي را به مجلس داديم که بعدها دولت به آن ملحق شد. تحت عنوان طرح تبصره 13. از اين قرار که در يک زمان بندي مشخص سهم حمل و نقل عمومي افزايش پيدا کند که البته در آن زمان دولت در اين سهم دهي‌ها هم دچار اشتباه شده بود. مثلا اولويت اول را به اتوبوس داده بود در حالي که مترو مي بايست در اولويت قرار مي گرفت. چرا که با خريداري و ورود تعدادي زيادي اتوبوس در سطح شهر، خود به يک معضل جديد ترافيکي بدل شده بود.

پيشنهادي که از طرف ما مطرح شد اين بود که کميسيون مديريت شهري در مجلس تشکيل شود چون در حال حاضر بيش از 75 مردم شهر نشين شده اند. پس در مجلس طرحي را با عنوان تشکيل کميسيون شهري ارائه کرديم که مباحثي مثل ترافيک شهري،‌ مسکن شهري و مسايل مربوط به شهر در اين کميسيون‌ها حل و فصل شود و فقط شهرداري ها به روش سليقه‌اي به اين موضوعات نپردازند. که متاسفانه مجلس مخالفت کرد و سپس فراکسيون مديريت شهري راتشکيل داديم که اين فراکسيون مورد موافقت همگان قرار گرفت به طوري حدود240 نماينده عضو اين فراکسيون شدند و بنده به عنوان رييس اين فراکسيون انتخاب شدم. اما دعواي بين دولت و شهرداري‌ها در دولت نهم و دهم باعث شد  پيشرفتي در مترو ايجاد نشود.

هدفمندي از ابتدا با چالش هاي علمي و منطقي مواجه شده و همچنان نا تمام مانده است. در مجلس هفتم اين طرح هدفمندي در مجلس آورده شد اما بنده و برخي دوستان اجازه نداديم اين طرح در مجلس به قانون تبديل شود  چرا که معتقد بوديم طرح ايرادات بسياري داشت و بايد روي آن کار مي‌شد. مجلس هشتم هم دوباره دو سال اين طرح را نگه داشت . اين به اين معني است که نه اينکه ما به شرايط حاکم بر کشور راضي بوده باشيم اما به آن نسخه‌اي که تجويز شده بود معتقد نبوديم و باور داشتيم بيماري اقتصاد کشور با اين نسخه بدتر هم مي شود. سپس  مماشات بين دولت و مجلس باعث تصويب همچين طرحي شد. مثلاً قرار بود درصدي به توليد پرداخت شود ولي هيچ حمايتي از توليد نشد. همين سبب شد علاوه بر شکايت بسياري از توليد کنندگان اين مسأله مورد شکوه بزرگان کشور از جمله مقام معظم رهبري مواجه شد. تا همين حالا هم توليد کنندگان معتقدند که تا به امروز فقط هزينه سوخت و انرژي آنان تأمين شده و هيچ حمايتي از جانب دولت براي توليد و نوسازي ماشين آلات و... نشده است.

* يارانه در بهترين شرايط فقط مُسَکِن است

* ريشه بسياري از اين مشکلات تصميمات غلط دولت و مجلس است

*95 درصد وارادت چاي به کشور، يک فاجعه است

دانا:با توجه به اينکه تا به امروز طرح هدفمندي طبق اهداف و زمان بندي هاي درنظر گرفته شده اجرا نشده است و علاوه بر اينکه نتواسته مشکلات اين حوزه را حل کند، مسائلي اقتصادي، اجتماعي وحتي سياسي را پيش روي دولت قرار داده است، ميتوان اين استنباط را داشت که اجراي اين طرح شکست خورده است؟ 

خوش‌چهره:امروز اين يارانه سطح خودش را به شدت پايين آورد و به تزريق پول به جامعه تبديل شد و براي اينکه اين موجه جلوه کند به تزريق پول به فقرا تعبير شد. اين صحبت بنده دو جنبه دارد که مختصراً اشاره مي گردد:

1ـ  کمک به فقرا و محرومين امري خداپسندانه است اما شيوه کمک مهم است. آنچه که دولت قبل و دولت فعلي درگير آن هستند . بايد عنوان شود که فقرمثل يک بيماري است و کسي که فقير است مثل يک بيمار ازدرد فقر ناله مي کند و در رنج و عذاب است. وقتي چنين شخصي به پزشک مراجعه مي کند پزشک ابتدا به دنبال دلايل بيماري مي گردد و بعد در صدد درمان بيماري بر مي آيد. اما چون درد بيمار قوي است قبل از اينکه پزشک هر برنامه‌اي براي درمان داشته باشد سعي مي‌کند براي اين بيمار مسکن تجويز کند.

 در ساده ترين حالت بايد گفت يارانه مانند مسکني است که فعلاً قبل از هر درماني به بيمار داراي درد مي‌دهند تا به برنامه درمان برسد. اما برنامه درمان همان رفع موانع توليد است که به هر دليلي اين مشکل ايجاد شده و اقتصاد کشور را با کاهش درآمد مواجه کرده است. اينکه مقام معظم رهبري تأکيد بر توليد در اقتصاد دارند به منظور رفع موانع توليد از سر راه توليد کشاورزي و صنعتي و... است. در واقع کسي که از درد فقر ناله مي‌کند يا بيکار است که با رونق توليد ايجاد فرصت‌هاي شغلي را خواهيم داشت و درد فقر آن را درمان مي کنيم. يا شاغلي است که حتي با کار کردن، درآمدش قدرت خريد آنچنان ندارد پس فعلا مبلغي را به آن تزريق مي کنيم تا شرايط تصحيح شود.

 بنابراين بايد در نظر داشته باشيم که يارانه در بهترين شرايط فقط مسکن است تا بتوان برنامه اصلي که همان موانع توليد است برداشته شود. دقيقاً مصداق همين ضرب المثل است که به جاي اينکه به فرد ماهي بدهي بايد ماهيگيري را به او آموزش دهي. ماهيگيري يعني فرصت توليد و حضور در فعاليت هاي توليدي.

در مورد حضور و فرصت در فعاليت هاي توليدي اگردقت کنيم مي بينيم خيلي از ايراداتش قبل از اينکه به افراد برگردد به دولت ها برمي‌گردد و دولت ها با سياست‌هاي غلط اقتصاديشان سيل بي رويه واردات مخصوصاً واردات مواد غذايي باعث شده است گروه زيادي از افراد که يارانه مي گيرند و معمولا از گروه محروم و کم درآمد هم هستند مثل کشاورزان متضرر شده اند. اگر کشاورزي رونق پيدا کند باعث مي شود اينها از دست رنج خود استفاده کنند و در اين صورت کرامت اينها هم حفظ مي شود. به جاي اينکه  ماهانه منتظر دريافت يارانه باشند. بايد قبول کنيم ريشه بسياري از اين مشکلات تصميمات غلط دولت و مجلس است.  مثلاً همان سيل بي رويه واردات ؛ هر دولتي نسبت به دولت قبل، سطح واردات را افزايش داده است. به طوري که بعد از جنگ هر دولت بعد از دولت قبلي  در وابستگي اقتصاد به واردات و وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي رکورد شکانده است. در حاليکه هميشه خواسته مقام معظم رهبري در کاهش اين وابستگي‌ها بوده ولي دولت ها کار خودشان را کرده‌اند.

در حال حاضر اقتصاد کشور به شدت به نفت وابسته شده است و با وجود اين وابستگي امروز ديگر دولت‌ها نسبت به سياست هاي اقتصادي بي تفاوت شده‌اند و جايي که به مشکلي برسند سريع مي‌خواهند آنرا با پول نفت و واردات حل کنند. فاجعه است که امروز  95 درصد چاي کشور وارداتي است. 90 درصد روغن وارداتي است . برنج و شکر و گوشت و مواد پروتئيني و ميوه همه وارداتي است. با اين همه تنوع ميوه درکشور، واردات گسترده ميوه داريم. به دنبال علت که مي‌گرديم، مي بينيم توليد کنندگان و کشاورزان اين کالا مشکل سردخانه و نگهداري محصول را دارند و خيلي از ميوه ها به دليل هزينه بالاي نگهداري روي درخت مي مانند و از بين مي‌رود.  بنابراين به جاي اينکه با يارانه بخواهيم کمک کنيم بايد به رفع موانع کمک کرد.

2ـ اگر يک مريض که براي رفع بيماري مجبور باشد زمان زيادي بگذارد در حالي که با يک قرص دردش تسکين مي يابد، ديگر بيمار پيگير بيماري نمي شود و به همان قرص مسکن راضي است. در صورتي که اصل درد از بين نرفته است. يارانه هم مانند قرصي مسکن است که موقت دردي را تسکين مي دهد.پس براي 6ماه تا يک سال توجيه داشت تا رفع موانع شود. اما دولت ها ضعيف عمل کردند.

 اين بحث در انتخابات گذشته هم به يک محور اصلي تبديل شده بود و کانديداها اظهارات مختلفي راجع به اين مسأله عنوان مي‌کردند. مثلاً برخي به صراحت عنوان کردند که ما يارانه را دو يا سه برابر مي‌کنيم . رئيس جمهور وقت کشور با صراحت اعلام کرده بود که يارانه را سه برابر يا پنج برابر مي‌کند. اين به چه معناست؟يعني اينکه درمان نداري و با شدت مسکن ميخواهي درد را کاهش بدهي که اگر اين شيوه را ادامه دهيم چون بيماري را درمان نکرديم مدام مجبور هستيم مسکن را زيادتر کنيم تا به مرفين برسيم. شايد اين افزايش مسکن رضايت و يا حتي شادماني بيمار را داشته باشد اما متوجه نيست که روزي اين افزايش هم، درد او را تسکين نخواهد داد. البته بايد گفته شود اين افزايش‌ها فرصت درمان را مي‌گيرد. بدن بيمار را نحيف و ضعيف مي کند يا اصطلاحاً او را بد عادت مي کند و مسلما مسکن زياد خطرناک است چرا که ممکن است بيمار را به سمت مرگ ببرد.

*پرداخت يارانه به صورت فعلي در شان جمهوري اسلامي نيست

* دولت قبلي درباره يارانه  اشتباه عمل کرد

دانا: رويکرد ها و تدابير دولت آقاي روحاني را به ادمه اجراي طرح چه طور ارزيابي مي کنيد؟

خوش‌چهره:اين انحراف و اختلال در نظام تصميم‌گيري وجود دارد. دولت جديد در انتخابات هم به طور شفاف نظرشان را درباره يارانه بيان نکردند چرا که مردم به پولي که دريافت مي‌کنند حساسيت بيشتري دارند.

پرداخت پول به مردم هيچ گاه در اقتصاد توصيه نشده است مگر در انقلاب‌هايي که صورت مي‌گيرد و در خلال آن کل توليد يک کشور مي‌خوابد. دولتي که بعد از يک انقلاب سر کار مي آيد بين مردم پولي را توزيع مي کند تا زماني که بتواند بر اوضاع مسلط شود و از دسترنج خود استفاده کند. اين روش اصلا توصيه نمي شود و دولت‌هايي که امروز اين اقدام را انجام مي‌دهند به دلايلي مثل اينکه بخواهند راي مردم را داشته باشند و.. به اين کار اصرار دارند.

پنج سال پيش از جانب بنده مطرح شد که به اين نحوه  پول دادن‌ها در شان جمهوري اسلامي نيست. الان يارانه به چالشي اقتصادي و امنيتي تبديل شده است و مانند بيماري است که به قرص مسکن عادت کرده و به دنبال درمان بيماري نيست.يک سري فرصت‌هايي براي درمان داشت اما به دنبال آن فرصت‌ها نرفته است. مثلا‌ً کشاورزان امروز به دليل درآمد يارانه‌اي سطح توليدشان را پايين آورده‌اند، چون کشاورزي کار سخت و پر مشقتي است.

دولت قبلي درباره يارانه  اشتباه عمل کرد و بدون برنامه درمان، بيمار را با مسکن نگه داشته است. دولت فعلي بايد سريعاً برنامه درمان خود را براي اين  بيماري مطرح کند  و اينکه بخواهد به ادامه رويه مسکن دادن عمل کند اشتباه است. حتي اينکه فکر کند  به برخي که کمتر درد دارند و يا خود را به بيماري زده‌اند،کمتر مسکن دهد و به آنهايي که بيشتر درگير درد و بيماري هستند بيشتر مسکن تزريق کند اشتباهي فاحش  است.

* يارانه نقدي براي 80 درصد مردم بايد قطع شود

دانا: جهت برون رفت از مسائل کنوني چه راهکارهايي را به دولت پيشنهاد مي کنيد؟

خوش‌چهره: اول بايد انحرافات استدلالي يارانه را بگيريم و بايد بياييم به جز آنهايي که درد دارند، مثلاً در بدترين حالت بگوييم 60 درصد جامعه درد دارند را با مسکن نگه داريم و بقيه را از برنامه مسکن دادن حذف کنيم. اگرچه در چند سال اخير با افت شديد پول ملي اثر بخشي يارانه براي عده کثيري از بين رفته است. الان بايد به فکر بيماران واقعي بود .

  بنده به قطع يارانه معتقد نيستم و طرحي به رئيس مجلس پيشنهاد کردم که امروز به طرح تبديل شده است که يارانه نقدي براي 80 درصد مردم بايد قطع شود و در عوض به سبد غذايي مردم کمک کنيم. گروه هاي فقير اصلي ترين مشکل آنها مسکن و غذا است بعد بحث پوشاک و بهداشت و... مطرح مي شود. که اگر پول نقد يارانه را به هزينه غذا کمک کنيم و اقلام اصلي مانند گوشت رابا قيمت هاي پايين، حتي قيمت‌ها را از قيمت قبل اين سه سال ارزان تر هم کنيم تا اين اقشار بتواند به راحتي خريد کنند. به جاي پول نقد هم مي توان کارتي ارائه کرد که در فروشگاه هاي خاص به قيمت يک سوم امکان خريد باشد. در واقع دولت بايد بخشي از روش پرداختي يارانه را حذف کند و يک در صدي را هم در سبد مصرفي مخصوصا خوراک بياورد.

نکته اينکه اين روش کوپن دادن نيست کوپن زماني مطرح مي شود که کالا کم است و جيره بندي صورت مي‌گيرد اما در شرايط حاضر ما کالا داريم اما قدرت خريد نيست و با اين روش مي توان فرصت خريد را بدهيم. آن وقت مي توانيم اجازه دهيم قيمت برخي کالاها مثل نوشابه صد برابر افزيش داشته باشند. نه اينکه بياييم براي هدفمند شدن يارانه‌ها قيمت لبنيات را افزايش دهيم و مصرف اين کالاي ضروري را کاهش دهيم و متحمل  آسيب هاي بعد ي آن شويم.

 بنابر اين دولت در بحث يارانه در اولين اقدام  بايد برنامه و نقشه راه خاص خود را در بخش هاي مختلف همچون حمل و نقل عمومي ادامه و اجراي طرح تبصره 13و... مشخص کند و پيشنهاد مي‌گردد فعلا به طرق مطرح شده بحث پرداخت هاي نقدي را ادامه دهد.

منبع:دانا